تم التحديث في 4 فبراير، 2022
لطالما كان Evernote منفتحًا بشأن كيفية حماية بيانات مستخدمينا. يشمل التزامُنا بالانفتاح والشفافية مساعدةَ مستخدمينا على فهم كيفية استجابتنا لطلبات الأطراف الخارجية للحصول على معلومات الحسابات.
يتضمن تقرير الشفافية هذا تفاصيل - إلى الحد الذي يجيزه القانون لنا - حول عدد ونوع طلبات معلومات المستخدم التي تلقيناها في عام 2021. بالنسبة للطلبات الجنائية والمدنية، قدمنا أيضًا عدد الطلبات التي استجبنا لها من خلال الكشف عن بيانات المستخدم. لا يُسمح بمثل هذه الشفافية فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالأمن القومي، لكننا قادرون على أن نوفر، في مجموعات، عدد محددي العملاء المستهدفين في عملية الأمن القومي التي تلقيناها.
| Criminal and Civil Demands for Data |
Number Received |
Responded with Data |
|---|---|---|
| Criminal requests from US governmental agencies1 | 8 | 6 |
| Criminal requests from foreign government agencies | 3 | 0 |
| Other third-party legal requests for user information | 1 | 1 |
| Number of NSL and FISA process received |
Number of customer selectors targeted under NSL and FISA process received |
|
|---|---|---|
| US government national security requests2 | 0-250 | 0-250 |
كما هو موضح فيصفحة معلومات من أجل السلطات لدينا، فإننا نشترط استيفاء طلبات معلومات المستخدمين للحد الأدنى من المعايير حتى يتم النظر فيها.
نحن نفحص بعناية كل طلب للحصول على معلومات المستخدم التي نتلقاها ونرد عليها في أضيق نطاق ممكن بموجب القانون، ووفقًا لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية. في كثير من الحالات، بما في ذلك ما يتعلق بطلبات الأمن القومي، لا نقدم جميع المعلومات المطلوبة من خلال العملية القانونية. نطلب أيضًا تفويضًا بالتحري قبل النظر في الكشف عن محتويات حساب Evernote ردًا على أي طلب جنائي أمريكي من أية جهة حكومية أمريكية. ولا نقدم محتويات حسابات المستخدمين إلى جهات حكومية أجنبية ما لم نحصل على موافقة المستخدم، وفقًا لقانون الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا سياسة لإخطار المستخدم عندما نتلقى طلبًا قانونيًا للحصول على معلومات تتعلق بحساب Evernote الخاص به، إلا في ظروف محدودة للغاية، كما هو موضح في صفحة معلومات من أجل السلطات لدينا.
Evernote هي عضو في تحالف إصلاح المراقبة الحكومية. نحن ندعم الجهود المبذولة لإصلاح الممارسات والقوانين التي تنظم المراقبة الحكومية للأفراد والوصول إلى معلوماتهم.
1هذا يشمل الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المستوى المحلي.
2في الوقت الحالي، لا تسمح لنا حكومة الولايات المتحدة بالكشف عن العدد الدقيق لطلبات الأمن القومي المتلقاة، ولا يُسمح لنا بتمييز عدد خطابات الأمن القومي ("NSL") المستلمة عن غيرها من أنواع طلبات معلومات الأمن القومي الأخرى (مثل تفويضات التقصي وفقًا لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ("عملية FISA"))، ما لم نفعل ذلك في مجموعات من 1000. نعتقد أن هذا التقييد يقلل من الشفافية ويضر بشكل خاص شركات مثلنا ممن لا يتلقى أو يتلقى عدد قليل جدًا من طلبات الأمن القومي. إذا أردنا الإبلاغ في نطاق مجموعات أصغر، فنحن مطالبون بتجميع جميع أنواع طلبات الأمن القومي معًا في نطاق من 0 إلى 250 كما فعلنا أعلاه. نحن نؤيد بشدة المزيد من الشفافية فيما يتعلق بطلبات الأمن القومي.
في حالة وجود تعارض، تكون الأولوية للنسخة الإنجليزية.
